اضافه شود ، مقدار اضافه از ثلث محسوب مىگردد . البته اگر تركهء ميت منحصر به اين مورد باشد و در عين حال در فرض اخير قيمت آن بيش از اجرت متعارف حج باشد ، در اين صورت دو ثلث مقدار زيادى ملك ورثه خواهد بود كه با اين فرض آنان نيز بخاطر امتناع اجير از پرداخت دو ثلث زايد ، حق خيار خواهند داشت . و اگر شرط مذكور ، حج ديگرى باشد ، چنانچه مبلغ مورد نظر به اندازهء ثلث مال ميت باشد ، حكمش همان است كه گذشت ، و اگر بيش از ثلث باشد و يا اينكه تركهء ميت منحصر به آن مورد باشد ، در اين صورت دو حق خيار ثابت خواهد بود : يكى براى ميت كه به حاكم شرع منتقل مىشود و ديگرى براى ورثه . مسأله 128 - اگر شخصى خانه‌اش را به فردى فروخته و يا مصالحه نموده اما به اين شرط كه بعد از فوتش براى او حج انجام دهد ، و يا اينكه خانه را بفروشد و قيمت آن را در انجام حج صرف كند ؛ گرچه اين موارد از وصيت شمرده نمىشود ولى واجب است به شرط عمل گردد ، و در صورت امتناع وى ، وارث مىتواند عمل به شرط را از آن فرد مطالبه كند ، و اگر نپذيرد ، وارث به حاكم شرع مراجعه نمايد تا او را به انجام آن شرط مجبور كند ، و اگر اين كار ممكن نشد ، وارث مىتواند عقد اجاره را به دليل حق خيار تخلف شرط ، فسخ نمايد . مسأله 129 - اگر پس از فوت وصىّ ، معلوم نشود كه او وصيّت را اجرا نموده يا نه ، در اين صورت چنانچه حج مورد وصيت ، حجّة الاسلام باشد ، واجب است از تركهء ميّت براى انجام حج اجير گرفته شود ؛ و اگر حج ديگرى باشد ، واجب است از ثلث مال او اجير گرفته